كه نسبتى به زوج ندارد چه آنكه [ اب ] و [ اجنبيّه ] اگر چه با [ امّ ] در تحريم مشاركت دارند ولى معذلك ظهار بايندو واقع نمىشود . و سپس در ذيل [ او اخت الزّوجه ] مىفرماين : دليل عدم وقوع ظهار اين است كه حرمت خواهر زن ابدى نيست در حالى كه شرط مشبّه به در صيغهء ظهار آن است كه از زنان محرّمه ابدى بر ظهاركننده باشد . تنبيه از اينكه مرحوم مصنّف تنها [ خواهر زن ] را اختصاص بذكر داده و فرموده ظهار بوى واقع نمىشود چنين فهميده مىشود كه به محرّمات مصاهرى ديگر متمايل بوده و صرفا از اين دسته از محرّمات خواهر زن مورد استثناء است ولى نسبت به بقيّه ظهار واقع مىشود ، چه آنكه اگر عقيده ايشان چنين نمىبود مثال را به محرّمات ابدى از مصاهرات بايد مىآورد و قطعا چنين اگر مىنمود اولى و شايسته‌تر بود . و پس از آن در ذيل [ او مظاهرتها منه ] مىفرماين : و دليل بر عدم وقوع ظهار در مواردى كه ذكر شد دو امر مىباشد : 1 - اصل عدم تحريم زن بر شوهر است بواسطه ظهار در مواردى كه ذكر گرديد . 2 - تحريم زن بر مرد بواسطه ظهار حكم شرعى بوده كه بايد تنها بر مواردش كه دليل وارد شده توقّف نمود . قوله : و ان عيّن ظهره : ضمير فاعلى در [ عيّن ] به [ شوهر ] و در [ ظهر ] به [ اب ] عود مىكند . قوله : و ان شاركا للتّحريم : ضمير تثنيه در [ شاركا ] به [ اب و اجنبيّه ] راجع بوده و مقصود از [ شركت ] مساوى بودن ايندو با [ ام ] است در